مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها النظم الاقتصادية المعاصرة، لم تعد الخصخصة مجرد إجراء لنقل الملكية، بل أصبحت فلسفة إدارية وهيكلية تهدف إلى إعادة صياغة الدور الحكومي من “المشغل” إلى “المنظم والمراقب”، مما يستوجب تبني منهجيات علمية متقدمة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية تتجاوز التحليلات التقليدية. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليتناول أبعاد الخصخصة كأداة استراتيجية لرفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد على الأصول الوطنية، من خلال تسليط الضوء على الأسس التنظيمية والتشريعية التي تضمن تدفق الاستثمارات الخاصة وضبط إيقاع المنافسة. إن تعقيد عمليات التحول المؤسسي يتطلب صياغة دقيقة لنماذج التقييم المالي للأصول، وتطوير استراتيجيات إعادة الهيكلة التي تسبق الطرح، لضمان مواءمة المخرجات مع أهداف الاستدامة المالية والحوكمة المؤسسية. ومن خلال هذا البرنامج، نغوص في تحليل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كركيزة أساسية لتجويد الخدمات العامة، مع التركيز على بناء أطر رقابية متينة تضمن التوازن بين الربحية الرأسمالية والمصلحة العامة، مما يمنح صانعي القرار والخبراء الاقتصاديين الأدوات التحليلية اللازمة لإدارة صفقات الخصخصة بكفاءة واقتدار في بيئة اقتصادية متغيرة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة دراسات جدوى اقتصادية متقدمة تتناسب مع تعقيدات مشاريع الخصخصة، مع التركيز على تحليل المخاطر وتوقعات التدفقات النقدية طويلة الأجل.
• إكساب المشاركين مهارات تقييم الأصول الحكومية باستخدام المنهجيات الدولية الحديثة لضمان الحصول على القيمة العادلة وحماية المقدرات الوطنية.
• تطوير القدرة على تصميم الأطر التنظيمية والحوكمية التي تضبط عمليات التحول المؤسسي وتضمن الشفافية والمساءلة في كافة مراحل التخصيص.
• تعميق الفهم بالأساليب الحديثة لإعادة هيكلة القطاعات العامة وتجهيزها للاستثمار الخاص بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والالتزامات الاجتماعية.
• بناء استراتيجيات متكاملة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر اختيار نماذج التعاقد الأمثل التي تضمن رفع جودة الخدمات وخفض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
• تحليل الآثار الاقتصادية والمالية لعمليات الخصخصة على ميزانية الدولة وتحقيق الاستدامة المالية عبر تنويع مصادر الدخل وتقليص العبء الإداري.
• تزويد المتدربين بأدوات قياس الأداء (KPIs) ومعايير الجودة في البيئات المخصخصة لضمان استمرارية التحسن في مستوى تقديم الخدمات العامة.