مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل التحول نحو الخصخصة حجر الزاوية في استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي الحديثة، حيث لم يعد يُنظر إليها كمجرد نقل للملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بل كعملية هندسة مؤسسية شاملة تهدف إلى إعادة صياغة الدور الحكومي من “المشغل” إلى “المنظم والمراقب”. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليتناول الثلاثية الجوهرية التي تحكم نجاح مشاريع الخصخصة: الجوانب الإدارية المتعلقة بإعادة هيكلة النماذج التشغيلية وإدارة التغيير المؤسسي، والجوانب المالية التي ترتكز على منهجيات تقييم الأصول وبناء نماذج الاستدامة المالية، والجوانب القانونية التي تضمن حوكمة العقود وحماية حقوق الأطراف المعنية. إننا نعيش في بيئة اقتصادية تتطلب دقة عالية في تحليل المخاطر التشغيلية، وضمان كفاءة تخصيص الموارد، وتحويل الأصول الجامدة إلى محركات نمو إنتاجية. يغوص هذا البرنامج في عمق التحول المؤسسي، مستعرضاً آليات رفع جودة الخدمات العامة عبر الشراكات الاستراتيجية، مع التركيز على خلق قيمة مضافة تتجاوز العوائد النقدية الفورية لتصل إلى بناء قطاعات تنافسية مستدامة، مدعومة بأطر حوكمة صارمة تضمن الشفافية والعدالة الاقتصادية في كافة مراحل المسار التحولي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة استراتيجيات التحول المؤسسي وتحديد النماذج التشغيلية الأنسب لعمليات الخصخصة وفقاً لطبيعة القطاعات المستهدفة.
• تطوير مهارات تحليل وتقييم الأصول العامة باستخدام المعايير الدولية لضمان تحقيق القيمة العادلة وتعظيم العوائد المالية للدولة.
• إكساب المشاركين القدرة على بناء الأطر القانونية والتعاقدية المعقدة التي تحكم علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان حوكمتها.
• تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق منهجيات إعادة هندسة العمليات الإدارية لمواكبة متطلبات القطاع الخاص ومعايير الجودة العالمية.
• تمكين الكوادر من إدارة المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بمشاريع الخصخصة ووضع خطط استباقية للتعامل مع تحديات التحول الاقتصادي.
• تحسين قدرات اتخاذ القرار في بيئات التحول عبر فهم أعمق لآليات الاستدامة المالية وتأثير الخصخصة على الميزانية العامة وميزان المدفوعات.
• تطبيق أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات التابعة أو المتحولة لضمان الشفافية والمساءلة وحماية مصالح المستفيدين النهائيين.