مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الاقتصادات الحديثة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الحكومية، تبرز الخصخصة كأداة استراتيجية تتجاوز مفهوم نقل الملكية لتصبح منهجية شاملة لإعادة هندسة الدور الحكومي في الاقتصاد. ويقف الجانب المالي كحجر الزاوية في نجاح هذه العمليات؛ إذ يتطلب التحول المؤسسي صياغة دقيقة للإجراءات المالية التي تضمن كفاءة تخصيص الموارد واستدامة التدفقات النقدية. إن هذا البرنامج التدريبي المصمم حول “الإجراءات المالية في الخصخصة” يغوص في عمق العمليات الحسابية والتقديرية التي تسبق وترافق وتلي طرح الأصول العامة، بدءاً من المعالجات المحاسبية المعقدة لإعادة الهيكلة المالية، وصولاً إلى تطبيق معايير التقييم الدولية للأصول لضمان العدالة السعرية وحماية المال العام. ومن خلال تحليل الفجوات التمويلية وهياكل التكاليف، يسلط البرنامج الضوء على كيفية صياغة نماذج مالية مرنة قادرة على استيعاب مخاطر الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز المكثف على آليات الحوكمة المالية التي تضمن الشفافية والنزاهة. إن الهدف ليس مجرد تحويل القطاعات، بل رفع جودة الخدمات العامة عبر ممارسات مالية احترافية تعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الكلي وتدعم مستهدفات التحول الوطني الشامل.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تصميم وإدارة الهياكل المالية المعقدة لعمليات الخصخصة بما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي في المؤسسات المتحولة.
• إكساب المتدربين مهارات تقييم الأصول العامة والمرافق الحكومية باستخدام أحدث المنهجيات الدولية لضمان تحديد القيمة العادلة وحماية حقوق الدولة والمستثمرين.
• تحليل الميزانيات العمومية للجهات الحكومية المستهدفة بالتحول ووضع خطط إعادة الهيكلة المالية اللازمة لمعالجة المديونيات والالتزامات قبل الطرح.
• تطوير قدرات المشاركين في بناء النماذج المالية التنبؤية لتقدير العوائد والاستدامة المالية طويلة الأجل لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• تعزيز مهارات الرقابة المالية والحوكمة المؤسسية لضمان الامتثال للمعايير الدولية في الإفصاح والشفافية خلال مراحل تنفيذ صفقات الخصخصة.
• تحديد وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بتحول القطاعات العامة ووضع استراتيجيات التحوط المالية لضمان استمرارية التشغيل بالكفاءة المطلوبة.
• فهم وتطبيق الإجراءات المحاسبية والضريبية المتقدمة الخاصة بانتقال الأصول والعمالة من المظلة الحكومية إلى الأطر التنظيمية للقطاع الخاص.