مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد عملية تخصيص الأراضي الحكومية واحدة من أكثر الملفات استراتيجية وحساسية في منظومة الإدارة العامة، نظراً لارتباطها المباشر بمستهدفات التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، وتعظيم قيمة الأصول السيادية للدولة. وفي ظل التحولات الاقتصادية المعاصرة وتوجه الحكومات نحو “حوكمة الأصول”، تبرز الحاجة الملحّة إلى نظام تدقيق ومراجعة متطور يتجاوز الأطر الرقابية التقليدية ليصل إلى مستوى “الرقابة الاستباقية” و”تقييم الأداء الاستراتيجي”. هذا البرنامج التدريبي صُمم ليكون منصة تخصصية متقدمة تجمع بين الضوابط القانونية الصارمة والآليات الفنية الدقيقة اللازمة لفحص سلامة إجراءات التخصيص، بدءاً من دراسات الجدوى والاحتياج، وصولاً إلى أوامر المنح وعقود الاستثمار. يهدف البرنامج إلى تزويد الممارسين بالقدرة على كشف الثغرات الإجرائية، وتحليل المخاطر المرتبطة بآليات التثمين والتقدير، وضمان امتثال كافة القرارات للتشريعات واللوائح المنظمة. إن القيمة التطبيقية لهذا المحتوى تكمن في تمكين المتدرب من بناء مصفوفة رقابية شاملة تضمن شفافية التخصيص، وتمنع تعارض المصالح، مما يؤدي بالضرورة إلى تحسين مؤشرات الأداء المؤسسي، وحماية المال العام، ودعم متخذي القرار ببيانات دقيقة وموثوقة تعزز من كفاءة استغلال الثروة العقارية الحكومية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تصميم وتطبيق قوائم تدقيق متخصصة (Audit Checklists) لمراجعة مراحل تخصيص الأراضي الحكومية، من فحص الأهلية القانونية للمستفيدين حتى الاعتماد النهائي.
• تطوير مهارات الفحص التحليلي لآليات تثمين الأراضي وتقدير قيمتها الإيجارية أو البيعية لضمان مواءمتها للقيمة السوقية العادلة والمعايير المعتمدة.
• إكساب المتدربين القدرة على رصد وتحليل الانحرافات الإجرائية في نماذج التعاقد والمنح، وتقديم توصيات تصحيحية تمنع الهدر في الأصول العقارية للدولة.
• تعزيز كفاءة المراجعين في تقييم مدى التزام الجهات الحكومية بالمخططات العمرانية والخرائط الاستثمارية المعتمدة عند اتخاذ قرارات التخصيص.
• بناء قدرات استشراف المخاطر (Risk-Based Auditing) المتعلقة بوضع اليد أو تغيير الغرض من التخصيص، ووضع آليات رقابية لضمان الجدية في التنفيذ.
• تأهيل الكوادر لاستخدام الأدوات التقنية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) في عمليات المراجعة الميدانية والمكتبية لضمان دقة المساحات والحدود ومواقع التخصيص.
• تطوير مهارات صياغة التقارير الرقابية النوعية التي تدعم الشفافية المؤسسية وتوفر لمتخذ القرار رؤية نقدية مبنية على أدلة ملموسة حول كفاءة إدارة المحفظة العقارية الحكومية.