مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل قطاع تخصيص الأراضي الحكومية أحد المرتكزات الاستراتيجية في دفع عجلة التنمية المستدامة، حيث لم يعد مجرد إجراء إداري روتيني، بل تحول إلى أداة اقتصادية وسيادية بالغة التعقيد تتطلب موائمة دقيقة بين المخططات العمرانية الشاملة والاحتياجات الاستثمارية المتسارعة. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك التشابكات القانونية والتقنية المحيطة بعمليات الحوكمة العقارية، مسلطاً الضوء على التحول الجذري من الطرق التقليدية إلى الأساليب الحديثة القائمة على الذكاء المكاني (Spatial Intelligence) وتحليل القيمة العادلة للأصول العامة. إن التحديات المعاصرة المتمثلة في ندرة الموارد العقارية الحضرية وتزايد الطلب على الأراضي للأغراض التنموية تفرض على الكوادر العاملة تبني نماذج متطورة في التخصيص تضمن الشفافية المطلقة وتمنع تضارب المصالح، مع الالتزام بالمعايير البيئية والتنظيمية الصارمة. يهدف هذا البرنامج إلى نقل المشاركين من حيز التنفيذ الإجرائي إلى مستوى الاستشراف التخطيطي، عبر تمكينهم من أدوات تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة على الأراضي الحكومية، وفهم آليات التفاوض والتعاقد في ظل الأنظمة المحدثة، مما يساهم بشكل مباشر في تحويل الأراضي البيضاء والمرافق العامة إلى أصول حيوية تدعم الناتج المحلي الإجمالي وتضمن الكفاءة القصوى في استغلال الممتلكات العامة للدولة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تطبيق تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تحليل الملاءمة المكانية لتخصيص الأراضي وضمان مطابقتها للمخططات الاستراتيجية المعتمدة.
• تطوير مهارات صياغة العقود الإدارية ونماذج التخصيص الحديثة (مثل حق الانتفاع والإيجار طويل الأمد) بما يضمن حماية الحقوق السيادية للدولة وجذب الاستثمارات النوعية.
• إكساب المتدربين القدرة على إجراء دراسات “أعلى وأفضل استخدام” (Highest and Best Use) للأراضي الحكومية لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من كل أصل عقاري.
• تعزيز الكفاءة في إدارة مسارات التدقيق والرقابة على عمليات التخصيص لضمان الامتثال الكامل للأنظمة القانونية المحدثة ومعايير النزاهة المؤسسية.
• إتقان آليات التقييم العقاري الفني للأراضي الحكومية وفق المعايير الدولية لضمان عدالة التخصيص ودقة تقدير الرسوم والبدلات المالية.
• تأهيل الكوادر لقيادة عمليات التحول الرقمي في منصات التخصيص العقاري الحكومي، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار بناءً على تحليل البيانات الضخمة (Big Data).
• رفع قدرة المؤسسات على إدارة النزاعات الناشئة عن تداخل الصلاحيات في تخصيص الأراضي من خلال فهم دقيق للاختصاصات التشريعية والمجالات التنظيمية المختلفة.