مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل هذا البرنامج التدريبي منصة استراتيجية لصياغة رؤية معاصرة حول دور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في التصدي لظاهرتي الانحراف والجريمة، ليس فقط كظواهر أمنية، بل كقضايا تنموية تتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة واستقرار السلم المجتمعي. نسعى من خلال هذا المحتوى إلى تفعيل أدوار الأخصائيين الاجتماعيين كوكلاء للتغيير الإيجابي داخل المنظمات غير الربحية ومؤسسات العمل الإنساني، من خلال تبني نموذج شمولي يربط بين التدخل المهني على مستوى النسق الفردي والأسري، وبين التخطيط التنموي الكلي الذي يستهدف معالجة الجذور الهيكلية للانحراف. يركز البرنامج على كيفية توظيف الموارد الخيرية والمجتمعية في بناء استراتيجيات الوقاية الاستباقية، وتعزيز نظم العدالة الإصلاحية التي تضمن تمكين الفئات الهشة والمعرضة للخطر من الاندماج المنتج في المجتمع. ومن خلال تعزيز آليات المشاركة المجتمعية، نهدف إلى تحويل المؤسسات الإصلاحية والاجتماعية من مجرد دور للرعاية إلى مراكز تنموية تساهم في إعادة بناء رأس المال الاجتماعي وتقليص معدلات العود للجريمة، بما يخدم تطلعات الاستثمار البشري المستدام في القطاع الخيري والتنموي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تطبيق منظور الممارسة العامة في تحليل الارتباط الوثيق بين الفقر والتهميش الاجتماعي وبين تنامي أنماط الانحراف والجريمة في المجتمعات المحلية.
• تطوير قدرات الأخصائيين في تصميم برامج وقائية مبتكرة تعتمد على المبادرات الخيرية والمشاركة المجتمعية للحد من السلوكيات المنحرفة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.
• إكساب المتدربين مهارات التخطيط التنموي لإعادة تأهيل ودمج المسجونين والمفرج عنهم من خلال مشروعات التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي يرعاها القطاع غير الربحي.
• تفعيل استراتيجيات التدخل المهني الحديثة القائمة على “العدالة التصالحية” كبديل تنموي يهدف إلى جبر ضرر الضحايا وإصلاح الجناة وضمان تماسك النسيج المجتمعي.
• تعزيز مهارات بناء الشراكات الاستراتيجية بين منظمات العمل الإنساني والأجهزة الأمنية والقضائية لضمان شمولية الرعاية اللاحقة وتحقيق الاستدامة في مخرجات الإصلاح.
• تدريب الممارسين على استخدام أدوات قياس الأثر التنموي للبرامج الاجتماعية الموجهة لمكافحة الجريمة، بما يضمن كفاءة توظيف الموارد المالية في العمل الخيري.
• تأصيل آليات التمكين الاجتماعي لضحايا الجريمة وتوفير شبكات دعم مجتمعي قادرة على تحويلهم من فئات مستهلكة للخدمات إلى عناصر فاعلة في التنمية المستدامة.