مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها الإدارة العامة الحديثة والتوجه نحو تعزيز مبادئ الحوكمة المالية والشفافية، لم يعد التخطيط الإستراتيجي في الوحدات الحكومية مجرد ترف فكري، بل أضحى ضرورة حتمية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة المحدودة وتحقيق الأهداف الوطنية بكفاءة. يهدف هذا البرنامج إلى سد الفجوة التنفيذية بين صياغة الرؤى الإستراتيجية بعيدة المدى وبين الترجمة المالية والتشغيلية لها من خلال إعداد موازنات البرامج والأداء، متجاوزاً بذلك الأساليب التقليدية للموازنات “البنود” التي تركز على الإنفاق فقط دون النظر إلى النتائج. إن الربط العضوي بين الخطط الإستراتيجية والموازنات التقديرية يمثل العمود الفقري للاستقرار المالي الحكومي، حيث يتيح للقيادات الإدارية والمالية قدرة استشرافية للتنبؤ بالاحتياجات التمويلية، وإدارة المخاطر المالية، وقياس العائد الاجتماعي والاقتصادي من الإنفاق العام. من خلال هذا البرنامج، ننتقل من الدور “المحاسبي” الصرف إلى الدور “الإستراتيجي” الذي يساهم في تجويد عملية اتخاذ القرار القائم على البيانات، ورفع مرونة الوحدات الحكومية في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة أهداف إستراتيجية قابلة للقياس (KPIs) تتسق مع التوجهات العامة للدولة وترجمتها إلى برامج عمل مالية واضحة.
• تطوير مهارات الربط التكاملي بين الخطة الإستراتيجية والموازنة السنوية لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات ذات الأثر المرتفع.
• إكساب المشاركين القدرة على إعداد موازنات البرامج والأداء بدلاً من موازنة البنود لتعزيز الرقابة على كفاءة الإنفاق الحكومي.
• تطبيق أدوات التحليل المالي والكمي المتقدمة لتقدير الإيرادات والمصروفات بدقة وتقليل الانحرافات المالية أثناء التنفيذ.
• تعزيز مهارات تحليل الفجوات بين الأداء المخطط والأداء الفعلي وتقديم بدائل تصحيحية تدعم استمرارية المشاريع الحكومية.
• بناء القدرات في إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالموازنة وكيفية وضع خطط طوارئ مالية تضمن استقرار العمليات المؤسسية.
• تطوير مهارات إعداد التقارير المالية التحليلية التي تربط بين نسب الإنجاز الفني ومعدلات الصرف المالي لدعم متخذي القرار.