مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، لم تعد برامج إصلاح التجارة الخارجية مجرد خيار تنظيمي، بل أصبحت ضرورة استراتيجية قصوى للدول والمؤسسات الساعية لتعزيز تنافسيتها في الاقتصاد الكلي. يركز هذا البرنامج التدريبي على تفكيك وتحليل آليات إصلاح السياسات التجارية، بدءًا من معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازين التجارية، وصولاً إلى تحرير القطاعات الخدمية والسلعية وتحديث المنظومات الجمركية والضريبية. إن فهم “هندسة الإصلاح التجاري” يتطلب رؤية استشارية تربط بين الالتزامات الدولية (مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية) وبين الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. لذا، يأتي هذا البرنامج ليقدم منهجية علمية وعملية لتقييم أثر السياسات التجارية الحالية، وتحديد الفجوات في الأداء التصديري، وتصميم حزم إصلاحية متكاملة تهدف إلى تقليل تكلفة المعاملات العابرة للحدود. ومن منظور مؤسسي، يساهم البرنامج في بناء قدرات التنفيذيين على قراءة مؤشرات التجارة بدقة، مما يدعم صناع القرار في صياغة استراتيجيات تعتمد على البيانات وليس التوقعات، مما يؤدي بالضرورة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمنافذ، وتعظيم القيمة المضافة من الصادرات، وتحصين الاقتصاد المحلي ضد الصدمات الخارجية من خلال تنويع الشركاء التجاريين وتطوير الأطر القانونية المنظمة لتدفقات التجارة الدولية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تصميم مصفوفة متكاملة لسياسات إصلاح التجارة الخارجية تتوافق مع المتطلبات التنظيمية الدولية والمعايير الاقتصادية المحلية.
• تطوير مهارات تحليل الفجوات في الميزان التجاري واستخدام الأدوات الكمية لتقييم أثر الحواجز الجمركية وغير الجمركية على تدفق السلع والخدمات.
• إكساب المتدربين القدرة على بناء واستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس كفاءة عمليات تيسير التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
• تأهيل الكوادر لاحتراف تقنيات تقييم الأثر الاقتصادي لاتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف قبل وأثناء وبعد التنفيذ.
• تعزيز القدرة على صياغة خطط عمل تنفيذية لمعالجة العجز التجاري من خلال استراتيجيات إحلال الواردات الذكي وتعزيز تنافسية الصادرات في الأسواق المستهدفة.
• تطوير مهارات التنبؤ بالمتغيرات في أسواق التجارة العالمية واستخدامها في دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي المتعلق بالتحوط ضد تقلبات أسعار السلع وسلاسل الإمداد.
• تدريب المشاركين على آليات مراجعة وتحديث التشريعات التجارية بما يضمن تبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز الاستثمارات المرتبطة بقطاع التجارة الخارجية.