مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل العمل البلدي والمحلي حجر الزاوية في إنفاذ استراتيجيات التحول الوطني، حيث لم يعد دور المجالس البلدية مقتصرًا على تقديم الخدمات التقليدية، بل انتقل إلى مربع “هندسة التنمية المستدامة” التي توازن بين الاحتياجات الراهنة ومتطلبات الأجيال القادمة. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك التشابك بين الإدارة الخدمية وبين ممارسات الاستدامة (الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية)، مقدماً نموذجاً تطبيقياً يعمل على تحويل الأهداف الأممية والوطنية إلى خطط تشغيلية ملموسة داخل الأحياء والمدن. إن البرنامج يغوص في عمق آليات الحوكمة المحلية، موضحاً كيف يمكن للمجالس البلدية أن تكون محركاً للاقتصاد الدائري، وكيفية توظيف الموارد المتاحة بذكاء مؤسسي يقلل الهدر ويعظم الأثر التنموي. كما يركز البرنامج على تمكين القادة والممارسين في الإدارة المحلية من أدوات استشراف المستقبل، وتحليل المخاطر البيئية، ودمج معايير الجودة البيئية في المشاريع الهندسية والإنشائية والخدمية، مما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة تدعم الكفاءة المالية وتعزز الرفاه الاجتماعي، وبالتالي تحسين ترتيب المدن في مؤشرات العيش العالمية وتحقيق التفوق المؤسسي المستدام.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة السياسات البلدية وفقاً لمعايير الاستدامة العالمية بما يتوافق مع التشريعات المحلية والوطنية.
• تطوير مهارات تحليل الفجوات في المشاريع المحلية وتطبيق أدوات التخطيط الحضري المستدام لتقليل البصمة الكربونية للمدن.
• إكساب المتدربين آليات تصميم الموازنات البرامجية التي تدعم استدامة الموارد المالية للمجالس بعيداً عن الاعتماد الكلي على الدعم المركزي.
• تعزيز القدرة على بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات تنموية خضراء تعتمد على الطاقة المتجددة وتدوير النفايات.
• رفع كفاءة اتخاذ القرار التنموي من خلال تطبيق نماذج تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) قبل اعتماد المشاريع البلدية الكبرى.
• إتقان استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الخاصة بالاستدامة لقياس كفاءة الخدمات البلدية ومدى استجابتها لاحتياجات المجتمع المحلي.