مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل التدقيق الداخلي في القطاع الحكومي المعاصر حجر الزاوية في ضمان الاستدامة المالية وحماية الأصول العامة من الهدر، ولم يعد دور المدقق مقتصرًا على مطابقة السجلات باللوائح، بل انتقل إلى آفاق “التدقيق القائم على القيمة” والتحليل المالي الاستشاري. صُمم هذا البرنامج بأسلوب مالي تنفيذي لتمكين المدققين في الوحدات الحكومية من امتلاك الأدوات التحليلية المتقدمة التي تتيح لهم فك رموز البيانات المالية وتحويلها إلى مؤشرات أداء تدعم اتخاذ القرار. يركز المحتوى على تعزيز القدرة على تقييم كفاءة الإنفاق العام، وفحص هيكل الموارد المالية، وتقديم تقارير رقابية ترتكز على عمق التحليل المالي والمحاسبي، مما يساهم في رفع جودة الحوكمة المالية داخل المؤسسات الحكومية، وضمان توجيه الموارد نحو الأهداف الاستراتيجية بأقصى قدر من الكفاءة والفعالية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تطبيق تقنيات التحليل المالي المتقدمة لتقييم الملاءة المالية وكفاءة التشغيل داخل الوحدات الحكومية.
• تطوير مهارات صياغة التقارير الرقابية بأسلوب تنفيذي يربط بين الملاحظات الفنية وتأثيراتها المباشرة على الميزانية العامة.
• تعزيز قدرة المدقق على تقييم دورة إدارة الموارد المالية وتحديد فجوات الإنفاق ومواطن الهدر المالي بطريقة كمية وموضوعية.
• إكساب المدققين مهارة تحليل الانحرافات المالية وتقديم توصيات جوهرية تدعم متخذ القرار في تحسين تخصيص الموارد.
• تأهيل الكوادر الرقابية لاستخدام مؤشرات الأداء المالي (KPIs) كأداة أساسية في قياس فاعلية البرامج والمشاريع الحكومية.
• رفع مستوى الوعي بمخاطر السيولة والائتمان في البيئة الحكومية وكيفية تصميم ضوابط رقابية استباقية للحد منها.
• تعميق الفهم بالربط بين التدقيق المالي والتدقيق التشغيلي لضمان تحقيق أعلى عائد على الإنفاق الحكومي (ROI in Public Sector).