مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يعد فض المنازعات في القطاعات الاستثمارية والمصرفية والمالية تحدياً يتجاوز البعد القانوني الصرف، حيث يرتكز جوهر النزاع عادةً على التدفقات النقدية، تقييم الأصول، واختلال التوازنات المالية العقدية. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مقاربة مالية تنفيذية لقواعد التحكيم، تركز على تمكين المحكمين والخبراء الماليين من تفكيك النزاعات المالية المعقدة عبر أدوات التحليل المالي المتقدمة. سيتناول البرنامج كيفية تحويل البنود التعاقدية إلى نماذج مالية قابلة للقياس، وتقييم الأضرار الاقتصادية (Economic Damages) بناءً على معايير القيمة الزمنية للنقد، وفحص الملاءة المالية للأطراف المتنازعة. كما يسلط الضوء على آليات إعداد التقارير المالية الفنية التي تدعم هيئات التحكيم في اتخاذ قرارات مالية حاسمة تضمن كفاءة إدارة الموارد المالية المتنازع عليها، مع الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) ومدى مواءمتها مع متطلبات التحكيم الدولي والمصرفي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من إجراء التحليل المالي المعمق للعقود الاستثمارية لتحديد الفجوات المالية ونقاط النزاع قبل البدء في إجراءات التحكيم.
• تطوير مهارات صياغة التقارير المالية الفنية الموجهة لهيئات التحكيم، مع التركيز على دقة البيانات المالية ومعايير الإفصاح والشفافية.
• بناء قدرات اتخاذ القرار المالي في بيئة النزاعات عبر تقييم المخاطر المالية المترتبة على قرارات التحكيم وقياس أثرها على السيولة والربحية.
• إتقان آليات تقييم الأصول المالية والمصرفية المتنازع عليها باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF) وطرق التقييم المقارن لضمان العدالة المالية.
• تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المالية أثناء فترات النزاع، بما في ذلك إدارة الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية وحسابات الضمان (Escrow Accounts).
• تحليل الانعكاسات المالية للبند التحكيمي على الميزانيات العمومية للمؤسسات والقدرة على تقدير المخصصات المالية المناسبة لمواجهة الالتزامات المحتملة.
• تطبيق معايير التحليل المالي الكمي في تقدير التعويضات المالية الناشئة عن فسخ العقود الاستثمارية أو الإخلال بالالتزامات المصرفية.