مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل هذا البرنامج منصة استراتيجية متقدمة تهدف إلى صياغة فكر مالي تنفيذي يتجاوز الأطر التقليدية للمراجعة الداخلية في القطاع الحكومي، لينتقل بها إلى مرحلة “الشريك الاستراتيجي” في اتخاذ القرار. يركز البرنامج على تمكين المدقق من فك شفرات البيانات المالية الحكومية المعقدة وتحويلها إلى رؤى تحليلية تدعم كفاءة الإنفاق العام. من خلال تبني منهجية التدقيق القائم على المخاطر التحليلية، سيتم تدريب المشاركين على كيفية تقييم الملاءة المالية للمشروعات الحكومية، وفحص الانحرافات المالية بأسلوب كمي، وضمان استدامة الموارد المالية عبر آليات رقابية تعزز من القيمة مقابل المال (Value for Money). يتناول البرنامج أدوات متقدمة في صياغة التقارير التنفيذية التي لا تكتفي برصد المخالفات، بل تقدم حلولاً مالية لرفع كفاءة الأداء المالي ومعالجة الهدر البنيوي في الموازنات، مما يضمن تدفقاً معلوماتياً دقيقاً يسند صناع القرار في الوحدات الإدارية للدولة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من استخدام تقنيات التحليل المالي المتقدمة لفحص الحسابات الختامية الحكومية واستنباط مؤشرات الأداء المالي الفعلي مقابل المقدر.
• تطوير قدرات المدققين في بناء نماذج التنبؤ المالي لتقييم مدى كفاية الموارد المالية المتاحة وتحديد فجوات التمويل أو الهدر في الوحدات الحكومية.
• إكساب المتدربين مهارة صياغة التقارير الرقابية بأسلوب تنفيذي يركز على تحليل الأثر المالي للملاحظات وتقديم توصيات استراتيجية تدعم جودة القرار المالي.
• تعزيز مهارات تقييم كفاءة إدارة الأصول والخصوم الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للمخصصات المالية بما يحقق أعلى عائد اجتماعي واقتصادي.
• تأهيل الكوادر الرقابية على الربط المنهجي بين التدقيق المالي ومبادئ الحوكمة المؤسسية لضمان شفافية التحصيلات والتدفقات النقدية الخارجة.
• تطوير الأدوات التحليلية اللازمة للكشف عن الانحرافات المالية الجوهرية قبل وقوعها، من خلال بناء مصفوفة مخاطر مالية متكاملة للوحدة الحكومية.