مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد الرقابة الداخلية على تنفيذ الموازنة العامة للدولة حجر الزاوية في ضمان استدامة الموارد السيادية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومات. في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، لم تعد الرقابة مجرد إجراءات للامتثال، بل تحولت إلى أداة تحليلية ذكية تدعم اتخاذ القرار المالي المستنير. يهدف هذا البرنامج إلى نقل الممارسين الماليين من الدور الرقابي التقليدي إلى دور الشريك الاستراتيجي، عبر تبني منهجية “الرقابة بالأداء” و”الرقابة بالنتائج”. يركز المحتوى على تمكين القيادات المالية من استقراء المؤشرات المالية الكلية والجزئية، وتحويل البيانات الصماء في الموازنة إلى تقارير تنفيذية ترسم مسارات واضحة لإدارة التدفقات النقدية، ومعالجة الانحرافات المالية قبل وقوعها، مع توظيف التحليل المالي المتقدم كمرتكز أساسي لتقييم كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد من الموارد المالية المتاحة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تطبيق أدوات التحليل المالي المتقدم لتقييم كفاءة تنفيذ بنود الموازنة العامة وربطها بالأهداف القومية.
• تطوير مهارات صياغة التقارير الرقابية التنفيذية التي تدعم مراكز اتخاذ القرار المالي عبر تقديم حلول استباقية لمعالجة فجوات الإنفاق.
• إرساء قواعد الرقابة المستندة إلى المخاطر المالية، لضمان حماية الموارد المالية من الهدر ورفع كفاءة تخصيص الاعتمادات.
• تعزيز قدرة الكوادر المالية على قراءة التغيرات في بنود الموازنة وتحليل الانحرافات المالية باستخدام تقنيات المقارنة المعيارية والتحليل الاتجاهي.
• تأهيل القيادات المالية لإدارة السيولة النقدية الحكومية بفعالية، بما يضمن التوازن بين التدفقات الإيرادية والالتزامات التمويلية خلال السنة المالية.
• بناء منظومة رقابية متكاملة تركز على “القيمة مقابل المال” (Value for Money) لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية من الإنفاق الحكومي.
• تزويد المشاركين بآليات اتخاذ القرار المالي المبني على نماذج التنبؤ المالي لتقليل الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية على الموازنة العامة.