مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يعد هذا البرنامج التدريبي منصة استراتيجية مصممة للقيادات المالية والتنفيذية الساعية نحو مأسسة الحوكمة المالية داخل الوحدات الحكومية، حيث لا يتوقف عند حدود القيد المحاسبي التقليدي، بل يغوص في العمق التشريعي والإداري الذي يحكم تدفق الأموال العامة. يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأدوات التحليلية المتقدمة التي تمكنهم من قراءة المؤشرات المالية في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، وتحويل البيانات المحاسبية الجامدة إلى تقارير استشرافية تدعم صناعة القرار المالي السيادي. من خلال التركيز على “إدارة الموارد بكفاءة”، يستعرض البرنامج آليات الرقابة القبلية والبعدية، وتطوير نماذج تقييم الأداء المالي التي تضمن الموازنة بين الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة، مع الالتزام الصارم بمعايير الشفافية والمساءلة القانونية التي تفرضها النظم الإدارية الحديثة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين التنفيذيين من فك الرموز القانونية المنظمة للدورة المحاسبية الحكومية وربطها بالمسؤولية الإدارية والمالية المباشرة.
• تطوير قدرات المشاركين في إجراء التحليل المالي العمودي والأفقي للميزانيات الحكومية لاستنباط انحرافات الأداء وتصحيح المسار المالي بشكل استباقي.
• صياغة تقارير مالية تنفيذية تتسم بالدقة والشمولية، قادرة على توفير بدائل استثمارية وتنموية لصناع القرار بناءً على معطيات التدفقات النقدية الفعلية.
• إكساب المتدربين مهارات إدارة الموارد المالية المحدودة عبر تطبيق نماذج كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي بما يتوافق مع الرؤى الاقتصادية الكلية.
• تعزيز آليات اتخاذ القرار المالي المستند إلى تقييم المخاطر القانونية والإدارية، لضمان سلامة العمليات المالية من الثغرات التي قد تؤدي إلى مساءلات نظامية.
• تحديث الفكر المحاسبي لدى المشاركين من “منطق القيد” إلى “منطق القيمة”، عبر دمج معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS) مع الخصوصية التشريعية المحلية.