مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يعد عقد التأجير التمويلي أداة استراتيجية في هيكلة رأس المال وتوسيع القاعدة الرأسمالية للمنشآت دون استنزاف السيولة النقدية، إلا أن تعظيم العائد من هذه العقود يتطلب رؤية تنفيذية تدمج بين الامتثال القانوني والمعالجة المحاسبية المتقدمة وفق المعايير الدولية (IFRS 16). يهدف هذا البرنامج إلى نقل المشاركين من مجرد الفهم الإجرائي لعقود التأجير إلى مرحلة التحليل المالي المعمق، حيث يتم التركيز على كيفية عكس هذه الالتزامات في القوائم المالية، وتحليل أثرها على مؤشرات الرفع المالي والربحية، وتقييم الجدوى الاقتصادية لقرارات “التأجير مقابل الشراء”. كما يستعرض البرنامج آليات إدارة الموارد المالية بكفاءة من خلال التوظيف الأمثل لعقود التأجير في تحسين التدفقات النقدية، مع تقديم استراتيجيات متقدمة لاتخاذ القرارات المالية المبنية على تقييم المخاطر القانونية والضريبية الكامنة في البنود التعاقدية، مما يضمن تحقيق الكفاءة التشغيلية والامتثال المحاسبي الصارم.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين القيادات المالية من صياغة استراتيجيات تمويلية تعتمد على التأجير التمويلي لتحقيق هيكل رأس مال أمثل يعزز من قيمة المنشأة.
• تطوير مهارات التحليل المالي المتقدم لتقييم أثر عقود التأجير على نسب السيولة، المديونية، والعائد على الأصول المستثمرة (ROA).
• إتقان المعالجات المحاسبية المعقدة وفق معيار IFRS 16 وضمان دقة العرض والإفصاح في التقارير المالية الدورية والسنوية.
• بناء نماذج مالية لتقييم السيناريوهات المختلفة (تأجير مقابل شراء) واختيار البديل الأكثر كفاءة من حيث القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة.
• إدارة المخاطر القانونية والتعاقدية المرتبطة بملكية الأصول وحق الانتفاع بما يضمن حماية الموارد المالية للمنظمة وتجنب الالتزامات الطارئة.
• تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مالية تنفيذية تعتمد على فهم عميق للعلاقة بين الوفورات الضريبية الناتجة عن الإهلاك والفوائد التمويلية في عقود التأجير.
• تحسين كفاءة إدارة التدفقات النقدية عبر مواءمة جداول سداد الالتزامات التأجيرية مع الدورات التشغيلية للمنشأة.