مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يعد هذا البرنامج التدريبي منصة استراتيجية لصناع القرار المالي في القطاع الحكومي، حيث يهدف إلى الانتقال من الممارسة التقليدية للموازنات إلى نموذج “الإدارة المالية القائمة على القيمة”. يركز المحتوى على تمكين التنفيذيين من صياغة سياسات ترشيد ذكية لا تعتمد فقط على خفض التكاليف، بل على تعظيم العائد من الإنفاق العام من خلال أدوات التحليل المالي المتقدمة. سيتم تناول آليات الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنات التقديرية، مع تعزيز معايير الشفافية والإفصاح المالي لضمان حوكمة الموارد. كما يركز البرنامج على تطوير مهارات استشراف المخاطر المالية، وإعداد تقارير الأداء التي تدعم اتخاذ قرارات حاسمة في ظل التحديات الاقتصادية، مما يضمن استدامة الموارد المالية وكفاءة تشغيلها وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين القيادات المالية من توظيف أدوات التحليل المالي العمودي والأفقي لتقييم كفاءة بنود الإنفاق الحكومي وتحديد فرص الوفر المالي الحقيقي.
• إرساء قواعد الشفافية المالية من خلال تطبيق معايير الإفصاح الدولية في إعداد الموازنات لضمان المساءلة وحوكمة الموارد المالية العامة.
• تطوير مهارات صياغة التقارير المالية التنفيذية التي تربط بين المؤشرات الرقمية وأهداف الرؤية الاستراتيجية لدعم عملية اتخاذ القرار المالي.
• تعزيز القدرة على بناء نماذج موازنات مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وضمان التخصيص الأمثل للموارد بين القطاعات المختلفة.
• إتقان تقنيات إدارة السيولة والتدفقات النقدية الحكومية لتحقيق الاستدامة المالية وتقليل الهدر الناتج عن التخطيط المالي غير المتكامل.
• تطبيق استراتيجيات “الترشيد النوعي” للإنفاق عبر تحليل التكلفة والعائد (Cost-Benefit Analysis) لضمان أن كل وحدة نقدية تُنفق تحقق أقصى أثر اجتماعي واقتصادي.
• تمكين المتدربين من أدوات الرقابة المالية الاستباقية وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بتنفيذ الموازنات العامة لضمان الالتزام بالاعتمادات المقررة.