مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، تواجه الإدارة المالية العامة تحديات غير مسبوقة تفرض ضرورة الانتقال من الدور التشغيلي التقليدي إلى الدور الاستراتيجي القائم على الحوكمة والنزاهة المالية. يأتي هذا البرنامج التدريبي كمنصة تنفيذية متقدمة تهدف إلى تعميق الفهم بالمنظومة المتكاملة للمالية العامة، مع التركيز المكثف على تحصين الموارد السيادية ضد مخاطر غسل الأموال التي باتت تتخذ أنماطاً تقنية وهيكلية معقدة. يتبنى البرنامج رؤية تحليلية نقدية تربط بين أدوات التحليل المالي المتقدمة وبين آليات الرقابة الاستباقية، مما يمكن القيادات المالية من كشف الثغرات الجنائية في التدفقات النقدية والاعتمادات الميزانية. لن يقتصر الطرح على الجانب التشريعي فحسب، بل سيمتد ليشمل هندسة التقارير المالية الاستقصائية التي تدعم اتخاذ قرارات مالية حازمة ومبنية على بيانات دقيقة، لضمان استدامة الموارد العامة وحمايتها من الاختراقات المالية غير المشروعة، وتوجيهها بكفاءة نحو تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين القيادات المالية من بناء أطر رقابية متطورة لكشف ومكافحة غسل الأموال ضمن قنوات الإيرادات والمصروفات العامة باستخدام تقنيات التحليل المالي الاستدلالي.
• تعزيز القدرة على تحليل المؤشرات المالية غير النمطية واكتشاف الأنماط الجرمية في التدفقات النقدية الحكومية لضمان سلامة النظام المالي العام.
• إكساب المشاركين مهارات صياغة التقارير الممالية التنفيذية التي تربط بين تحليل المخاطر المالية الجنائية وبين متطلبات الامتثال للمعايير الدولية (FATF).
• تطوير الكفاءة في اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية المبنية على تقييم دقيق للمخاطر، بما يضمن التخصيص الأمثل للموارد العامة بعيداً عن شبهات الفساد المالي.
• تطبيق نماذج التنبؤ المالي المتقدمة لتقييم كفاءة الإنفاق العام وقياس أثر التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال على استدامة الملاءة المالية للدولة.
• تفعيل أدوات الرقابة المالية الرقمية والذكاء المالي في رصد العمليات المشبوهة وتحويلها إلى بيانات كمية تدعم جودة التقارير المالية الرقابية.
• تأهيل الكوادر المالية لإدارة الموارد السيادية وفق معايير الشفافية المطلقة، مع القدرة على تفكيك الهياكل المالية المعقدة التي قد تُستخدم في التمويه المالي.