مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الهيكلية التي تشهدها بيئة الأعمال المعاصرة، لم يعد دور مسؤولي شؤون العاملين مجرد وظيفة إجرائية تقليدية تنحصر في حفظ الملفات ومتابعة الحضور والانصراف، بل تحول إلى ركيزة استراتيجية وضابط إيقاع للامتثال القانوني والتشغيلي داخل المؤسسة. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليعيد صياغة المفهوم المهني لمسؤولي شؤون العاملين، من خلال دمج الكفاءة الإدارية بالدقة القانونية والتقنية، حيث يواجه هذا القطاع تحديات متزايدة تتعلق بتعقيدات تشريعات العمل، وتطور أنظمة التأمينات الاجتماعية، والحاجة الملحة لرقمنة العمليات الإدارية لضمان تدفق البيانات بدقة متناهية. إن إعداد مسؤول شؤون عاملين محترف يعني بناء خط دفاع أول للمؤسسة ضد المخاطر القانونية، وضمان بيئة عمل عادلة ومحفزة تنعكس مباشرة على استقرار القوى العاملة. يتناول البرنامج بعمق آليات إدارة دورة حياة الموظف من المنظور الإجرائي والتعاقدي، مع التركيز على المهارات التحليلية اللازمة لمعالجة الأجور والتعويضات، وفهم الثغرات القانونية في صياغة العقود ولائحة الجزاءات، مما يمكن الممارس من تقديم دعم حقيقي لمتخذي القرار عبر تقارير إحصائية دقيقة وتحليلات واقعية لمعدلات الدوران والإنتاجية، ليتحول قسم شؤون العاملين من مركز تكلفة إداري إلى وحدة دعم لوجستي واستراتيجي تساهم في تحقيق التفوق المؤسسي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة وإدارة عقود العمل بكافة أنواعها وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية لضمان الامتثال التام وحماية حقوق المنظمة.
• تطوير مهارات تصميم وإدارة سجلات الموظفين الرقمية والورقية وفق معايير الحوكمة الإدارية لضمان سرعة واستعادة البيانات بدقة.
• إكساب المشاركين القدرة الاحترافية على احتساب المستحقات المالية، والأجور، والتعويضات، ونهاية الخدمة مع مراعاة المتغيرات الضريبية والتأمينية المعقدة.
• تطبيق الإجراءات التأديبية والتحقيقات الإدارية بمهنية عالية تضمن العدالة وتتجنب المنازعات القضائية العمالية.
• تمكين المسؤولين من أدوات تحليل بيانات القوى العاملة واستخراج المؤشرات الحيوية التي تدعم الإدارة العليا في التخطيط للقوى العاملة.
• رفع كفاءة التعامل مع الأنظمة التقنية المتقدمة (HRIS) لإدارة الحضور والانصراف والإجازات بما يحقق أقصى درجات الانضباط التشغيلي.
• إتقان فن التعامل مع الجهات الحكومية والرقابية (مكاتب العمل، التأمينات، التأمين الصحي) لضمان انسيابية الإجراءات وتجنب الغرامات.