مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجذرية التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة، لم تعد إدارة الموارد البشرية مجرد وظيفة إسناد إداري، بل تحولت إلى شريك استراتيجي يواجه أعقد التحديات القانونية والتقنية في تاريخ المؤسسات. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك التشابك بين الأطر التشريعية التقليدية وبين المتطلبات الرقمية الناشئة، حيث فرض عصر تكنولوجيا المعلومات نمطاً جديداً من العقود الذكية، والعمل عن بُعد، وإدارة البيانات الضخمة للموظفين، مما استوجب إعادة صياغة المفاهيم القانونية للامتثال المؤسسي. إن الفجوة بين سرعة التطور التقني وبطء التشريعات خلقت منطقة رمادية تزيد من المخاطر القانونية والمالية على المنظمات؛ لذا يركز هذا البرنامج على تمكين القيادات الإدارية والقانونية من أدوات استشراف المخاطر وحماية الحقوق الرقمية، مع التركيز على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف والتقييم، وضمان الخصوصية المعلوماتية في بيئة عمل سحابية. تتجاوز هذه المقدمة التحليلية النظرة السطحية للقوانين، لتغوص في كيفية تطويع المنظومة القانونية كقوة دافعة للأداء، وتحويل الامتثال التقني من عبء إجرائي إلى ميزة تنافسية تدعم استقرار المؤسسة وتعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات مهنية محصنة قانونياً أمام التحديات السيبرانية والعمالية الحديثة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة وتحديث سياسات الموارد البشرية بما يتوافق مع التشريعات السيبرانية وقوانين حماية البيانات الشخصية العالمية والمحلية.
• إكساب المتدربين مهارات إدارة النزاعات العمالية الناشئة عن أنماط العمل غير التقليدية، مثل العمل الهجين والعمل عبر المنصات الرقمية، من منظور قانوني وقائي.
• تطوير القدرة على تحليل المخاطر القانونية المرتبطة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاختيار والتعيين لضمان العدالة وعدم التمييز التقني.
• تأهيل الكوادر الإدارية لتصميم نظم رقابة داخلية رقمية تحترم خصوصية الموظف وتلتزم بمعايير الشفافية القانونية في مراقبة الأداء المهني.
• بناء القدرات الاستشارية في تقييم الأثر القانوني للتحول الرقمي على عقود العمل، والالتزامات المتبادلة، وحماية الملكية الفكرية للمؤسسة في البيئات الافتراضية.
• تزويد المشاركين بآليات متقدمة لإدارة مسار الامتثال المؤسسي في حالات الاختراقات الأمنية لبيانات الموظفين، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
• تعزيز مهارات اتخاذ القرار القانوني والإداري المدعوم بالبيانات، مع ضمان الموازنة بين المرونة التشغيلية والالتزام بالضوابط التشريعية الحديثة.