مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، لم تعد إدارة المشتريات والعقود مجرد وظيفة إجرائية لتأمين الاحتياجات، بل تحولت إلى ركيزة استراتيجية ومحرك أساسي لتعزيز القيمة المضافة وضمان الاستدامة المالية للمنظمات. إن هذا البرنامج التدريبي المصمم حول “الاستراتيجيات المتقدمة في إدارة العقود وأفضل الأساليب والممارسات القانونية في المناقصات” يستعرض بعمق كيفية صياغة وهيكلة الصفقات بأسلوب احترافي يضمن الموازنة بين المرونة التشغيلية والامتثال القانوني الصارم. تبدأ الرحلة من فهم دور المشتريات في تحقيق الكفاءة التشغيلية عبر هندسة التكاليف الكلية (TCO) بدلاً من التركيز على السعر المبدئي، وصولاً إلى بناء ممارسات مناقصات تتسم بالشفافية والعدالة والمنافسة، مما يقلل من المخاطر القانونية والنزاعات المحتملة. إن الربط الوثيق بين إدارة العقود وقوة سلاسل الإمداد يكمن في القدرة على تحويل العقد من وثيقة جامدة إلى أداة حيوية لإدارة الأداء وحماية الحقوق وضمان انسيابية تدفق المواد. ومن هذا المنطلق، يبرز التكامل الجوهري مع إدارة المخازن والمستودعات كحلقة وصل تضمن ترجمة الشروط التعاقدية إلى واقع ملموس من خلال ضبط مستويات المخزون، وتقليل الهدر، وتحسين دورة رأس المال العامل، مما يعزز من قدرة المنظمة على الاستجابة لمتغيرات السوق بكفاءة واقتدار.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة وتصميم عقود توريد وخدمات متكاملة قانونياً وفنياً تضمن الحد من المخاطر التعاقدية وحماية مصالح المنظمة في كافة مراحل التنفيذ.
• إكساب المتدربين مهارات إدارة المناقصات والمزايدات وفقاً لأحدث المعايير الدولية والتشريعات المحلية لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية واختيار أفضل العروض فنياً ومالياً.
• تطوير القدرات التفاوضية المتقدمة في إدارة العلاقات مع الموردين (SRM) بما يحقق وفورات اقتصادية جوهرية ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.
• تطبيق استراتيجيات إدارة المخزون الحديثة والربط بين شروط التوريد التعاقدية وبين تحسين كفاءة المستودعات لتقليل تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وضمان استمرارية التوريد.
• تحليل التكاليف وتطبيق مفاهيم الهندسة القيمية في عمليات الشراء لرفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد على الاستثمار في الموارد المادية.
• إتقان آليات فض المنازعات التعاقدية وإدارة الأوامر التغييرية والمطالبات القانونية بأسلوب يحافظ على حقوق الأطراف ويضمن استقرار العمليات التشغيلية.
• استخدام الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة في تتبع أداء الموردين وإدارة دورة حياة العقد (CLM) لتعزيز دقة البيانات وسرعة اتخاذ القرار في بيئة سلاسل الإمداد.