مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يعد عقد التوريد الإداري حجر الزاوية في استدامة العمليات الحكومية والمؤسسية، فهو ليس مجرد وثيقة قانونية لتبادل السلع مقابل الثمن، بل هو أداة استراتيجية تتطلب تكاملاً دقيقاً بين منظومة المشتريات وإدارة سلاسل الإمداد. في هذا البرنامج، ننطلق من رؤية تحليلية متقدمة تربط بين النظرية القانونية لعقود التوريد وبين الممارسة التطبيقية في إدارة المشتريات، حيث تلعب الكفاءة التشغيلية الدور المحوري في تحويل عملية الشراء من إجراء إداري نمطي إلى ميزة تنافسية تساهم في خفض التكاليف الإجمالية للملكية (TCO). إن الفهم العميق لآليات التفاوض والتعاقد يتيح للمؤسسات بناء علاقات متينة مع الموردين قائمة على إدارة المخاطر وتوزيع المسؤوليات، بما يضمن حماية الحقوق القانونية والمالية لكافة الأطراف. ومن منظور لوجستي شامل، يمتد أثر عقد التوريد ليحكم تدفق المواد إلى المخازن والمستودعات، مما يستوجب ضبط معايير الاستلام والفحص بدقة لضمان تحسين مستويات المخزون ومنع الهدر. يتناول هذا البرنامج كيفية صياغة وإدارة عقود التوريد بأسلوب يجمع بين مرونة سلاسل الإمداد الحديثة وبين صرامة الضوابط الإدارية، لضمان استمرارية التوريد وتحقيق أقصى درجات الجودة في الأداء المؤسسي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من الربط الاستراتيجي بين بنود عقد التوريد الإداري ومتطلبات الكفاءة التشغيلية لتقليل الفاقد في المشتريات.
• تطوير مهارات صياغة الشروط الفنية والقانونية في عقود التوريد بما يضمن حماية حقوق المؤسسة وتقليل النزاعات التعاقدية.
• إكساب المشاركين تقنيات التفاوض المتقدمة مع الموردين لضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل المال مع الحفاظ على استدامة سلاسل الإمداد.
• تطبيق المعايير الحديثة في إدارة الموردين وتقييم أدائهم (KPIs) بناءً على الالتزامات التعاقدية المبرمة في عقود التوريد.
• تحسين آليات ضبط المخزون من خلال مواءمة جداول التوريد الزمنية مع القدرات الاستيعابية للمستودعات لتقليل تكاليف التخزين.
• تعزيز القدرة على إدارة مخاطر التوريد والتعامل مع التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية من خلال بنود تعاقدية مرنة وفعالة.
• إتقان إجراءات الاستلام والفحص الفني والمخزني للمواد الموردة وفقاً للمواصفات التعاقدية لضمان جودة التدفقات السلعية.