مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الركيزة الأساسية لضمان كفاءة الإنفاق العام وتحقيق القيمة القصوى للمقابل المالي، وهو ليس مجرد إجراءات تنظيمية بل منظومة استراتيجية متكاملة تتطلب فهماً عميقاً لآليات السوق وإدارة سلاسل الإمداد. في هذا البرنامج، ننطلق من رؤية تحليلية متقدمة تربط بين الأطر التشريعية للنظام وبين الممارسات التنفيذية في إدارة المشتريات التي تسعى لتحقيق الكفاءة التشغيلية عبر تعظيم وفورات الحجم وتقليص الهدر المالي. إن الإدارة الاحترافية للمشتريات تبدأ من التخطيط المسبق للاحتياجات وتصميم كراسات الشروط والمواصفات بدقة تضمن جودة التوريد، وصولاً إلى إدارة العلاقة مع الموردين كشركاء نجاح استراتيجيين. وتبرز أهمية إدارة العقود هنا كأداة حوكمة قانونية وفنية تحمي حقوق الجهة الإدارية وتحدد الالتزامات الجوهرية، مما يمنع النزاعات التعاقدية ويضمن استمرارية تدفق الخدمات والسلع. كما يتكامل النظام مع إدارة المستودعات والمخازن كحلقة وصل حيوية لضبط المخزون ومنع تكدس رأس المال العامل في أصناف راكدة، مع ضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات التشغيل من خلال تطبيق نماذج التخزين الذكية. إن هذا البرنامج يقدم منهجية شاملة لدمج عمليات التفاوض، التعاقد، والرقابة على سلاسل الإمداد بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية، لضمان تنفيذ المشتريات الحكومية بشفافية وعدالة وكفاءة تقنية ومطابقة تامة للأنظمة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تطبيق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي.
• تطوير مهارات تصميم استراتيجيات الشراء الحكومي التي توازن بين الجودة الفنية والتكلفة الاقتصادية لتعظيم القيمة المضافة.
• إكساب المتدربين تقنيات التفاوض التعاقدي المتقدمة لضمان شروط تعاقدية متوازنة تحمي حقوق الجهة وتحد من المخاطر التشغيلية.
• تعزيز القدرة على إدارة وتقييم أداء الموردين وبناء سجلات كفاءة تدعم اتخاذ قرارات الترسية المبنية على الجدارة.
• إتقان آليات إدارة المخزون والمستودعات وفق معايير الرقابة الصارمة لضمان تدفق المواد ومنع الهدر في الموارد الحكومية.
• تطبيق أفضل الممارسات في صياغة العقود الإدارية ومتابعة تنفيذها لضمان مطابقة المخرجات للمواصفات الفنية والجداول الزمنية.
• تحليل سلاسل الإمداد المرتبطة بالمشاريع الحكومية لتحديد نقاط الاختناق وتحسين مرونة العمليات اللوجستية والتوريد.