مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في عصر التحول الرقمي المتسارع، لم يعد تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع العام مجرد خيار تكنولوجي، بل أضحى ضرورة استراتيجية لإعادة صياغة مفهوم الخدمة العامة والحوكمة الرشيدة. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليقدم رؤية استشرافية تمزج بين الفكر القيادي المتطور والأدوات التنفيذية للذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين القادة من صياغة سياسات عامة مدعومة بالبيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية. إن القيادة الحديثة في بيئة الأعمال المتغيرة تتطلب نمطاً إدارياً يتجاوز البيروقراطية التقليدية نحو “الإدارة الذكية” التي تستثمر في خوارزميات التعلم الآلي لرفع كفاءة التشغيل المؤسسي وتصميم خدمات حكومية استباقية تلبي تطلعات المستفيدين بدقة متناهية. من خلال هذا البرنامج، نغوص في عمق الإدارة الاستراتيجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كرافعة لتحقيق التميز المؤسسي، عبر تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات سيادية مبنية على أدلة رقمية قاطعة، وتقليل هامش الخطأ البشري في العمليات المعقدة. إننا نهدف إلى بناء قدرات قيادية قادرة على قيادة فرق عمل عالية الأداء في بيئة رقمية هجينة، مع التركيز على مواءمة أطر الحوكمة الأخلاقية مع الابتكار التقني، لضمان استدامة التطوير المؤسسي وتحويل المؤسسات الحكومية إلى كيانات مرنة، مبتكرة، وقادرة على استشراف المستقبل وقيادته بكفاءة واقتدار.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين القيادات الحكومية من صياغة استراتيجيات التحول الرقمي القائمة على الذكاء الاصطناعي بما يضمن تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسة.
• تطوير مهارات اتخاذ القرار الاستراتيجي باستخدام أنظمة دعم القرار الذكية (DSS) لتحويل البيانات الحكومية الخام إلى رؤى تنبؤية دقيقة.
• تعزيز قدرات القادة في إدارة التغيير المؤسسي لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الثقافة التنظيمية للقطاع العام بمرونة وكفاءة.
• تأهيل المشاركين لتصميم وبناء فرق عمل عالية الأداء تتقن العمل في بيئة معززة بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على سد الفجوة المهارية الرقمية.
• إرساء قواعد الحوكمة الرقمية والأطر الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي بما يضمن الشفافية والعدالة وحماية البيانات.
• تحسين مؤشرات الأداء المؤسسي (KPIs) من خلال أتمتة العمليات الإدارية المعقدة وتقليل الهدر التشغيلي باستخدام الحلول الذكية.
• تنمية الفكر الابتكاري لدى القادة لتصميم خدمات حكومية استباقية ترتكز على احتياجات المتعاملين وتعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن.