مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يُعد برنامج أصول الصياغة النموذجية للعقود القانونية والإدارية وإشاكالاتها وأساليب حلها أحد البرامج التدريبية المتخصصة التي صُممت لتلبية احتياجات العمل في المؤسسات والجهات الكبرى.
يستعرض البرنامج محاور أساسية تشمل تدقيق العقود ومراجعة الشروط قبل التوقيع، والتوثيق والمراسلات وسجل القرارات، ومبادئ التحكيم والتحضير للملف والدفوع. ويولي اهتماماً خاصاً بموضوعات مثل النموذجية وللعقود.
يتناول البرنامج مفاهيم محورية وأدوات تطبيقية تساعد على تشخيص الفجوات وتحويلها إلى خطط تحسين قابلة للمتابعة.
كما يركز على بناء مخرجات عملية وقوالب قابلة لإعادة الاستخدام لدعم الاستدامة ونقل المعرفة داخل فرق العمل.
ومن أبرز الفوائد العملية المتوقعة: تسريع إجراءات التسوية وتخفيف التعثر في التنفيذ، ورفع قدرة الجهة على حماية حقوقها وتقليل الخسائر.
وقد صيغ المحتوى ليستفيد منه القانونيين ومسؤولي العقود والمشتريات والإدارات التشغيلية ذات العلاقة، مع التركيز على لغة تنفيذية واضحة تناسب بيئات الشركات الكبرى.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• . ضبط مبادئ التحكيم والتحضير للملف والدفوع مع توضيح الأدوار ومسارات المتابعة وتقليل الانحرافات.
• . ضبط تقييم المخاطر القانونية وطرق الحد منها باستخدام منهجية واضحة تدعم الحوكمة والتحسين المستمر، مع التركيز على جوانب مرتبطة بـ النموذجية.
• . تمكين الامتثال والحوكمة والسياسات الداخلية وربطه بمؤشرات أداء تساعد على اتخاذ قرار أكثر دقة.
• . تعزيز إدارة التغيير والأوامر التغييرية والمطالبات مع تحويل المفاهيم إلى إجراءات ومخرجات قابلة للقياس.
• . بناء هيكلة العقد وتحديد نطاق العمل والالتزامات مع توضيح الأدوار ومسارات المتابعة وتقليل الانحرافات، مع التركيز على جوانب مرتبطة بـ للعقود.
• . تمكين الصياغة القانونية والبنود الجوهرية والجزاءات مع تحويل المفاهيم إلى إجراءات ومخرجات قابلة للقياس.
• . ترسيخ إدارة النزاعات وبدائل التسوية عبر أدوات عملية وأمثلة واقعية من بيئات المؤسسات.